هذا هو السبب الحقيقي لاحتجاجات تونس

تونس – وكالات – فيتو بوست:

كشف الصحفي التونسي، معز الخليفي، اليوم الثلاثاء، عن “الدافع الرئيس” وراء الاحتجاجات.

احتجاجات تونس

وقال خليفي إن الدافع الرئيس للاحتجاجات، هو رفع الأسعار، وتحميل الإصلاحات على المواطن التونسي.وتابع قائلا “الحكومة كان بوسعها تعويض إصلاحات الاقتصاد بطرق أخرى متمثلة في محاربة الفساد وفرض ضرائب على رجال الأعمال الكبار”.

ومضى بقوله “بدلا من ذلك رفع قيمة بعض السلع لـ 50% وهو ما سينعكس بشكل سلبي على محدودي الدخل”.

وأوضح الصحفي التونسي أن الاحتجاجات تراجعت في الشارع، إلا أن وسائل الإعلام التونسية قد تستمر في التصعيد ضد الحكومة.

شهدت تونس على مدار اليومين الماضيين احتجاجات ليلية شعبية اعتراضا على  ارتفاع الأسعار والغلاء، ما أسفر عن سقوط قتيل في صفوف المحتجين، مساء أمس الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، وإصابة 5عناصر من الأمن، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

الاحتجاجات التي انطلقت ليلا بمدينة طبربة، التابعة لولاية منوبة، غرب العاصمة، تسلل إليها بعض المشاغبين وذلك بحسب ما قاله عبد المجيد العبدلي أستاذ القانون الدولي بالجامعة التونسية.

الجيش التونسي

وقال العبدلي في تصريحات صحفية  إن قوات الأمن سيطرت على الوضع حاليا في المناطق التي كانت بها التظاهرات.وأشار إلى أن عملية التعبير عن الرأي ورفض أية قرارات أو احتجاج سلمي لا ينظم ليلا، وأن الأفراد التي تتحرك في هذا التوقيت  تهدف إلى أمور أخرى قد تكون السرقة والنهب بحسب وصفه.

وتابع قائلا

“الشارع التونسي لو كان يريد التعبير عن رأيه  فكان بإمكانه ذلك في وضح النهار بطريقة سلمية كما هو متعارف عليه”.

وأوضح أن بعض الأطراف المتطرفة تحاول استغلال الأوضاع لعرقلة فرض السيطرة الأمنية، التي تسعى لها القوات الأمنية خاصة في ظل انتشار الجماعات الإرهابية، خاصة أن القوات الأمنية حريصة على عدم استعمال العنف ضد المحتجين، حتى لا يتسبب ذلك في عودة المواطنين للشارع، وهو يمكن أن يصب في صالح جماعات التطرف.

وكانت بعض المدن التونسية منها مدن القصرين والقيروان وقفصة ومنوبة وقابس، قد شهدت احتجاجات ليلية بعد الزيادات في الأسعار، والإجراءات التي تضمنها قانون المالية الجديد لعام 2018، وللمطالبة بالتنمية وفرص عمل

وعلى الجانب الرسمي، قالت الحكومة التونسية، إن الزيادات الأخيرة في قانون المالية ضرورية من بين حزمة أخرى من الإصلاحات الاقتصادية، لإنقاذ الموازنة العامة والحد من العجز التجاري الحالي.